كتبت: رؤى حسنين
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية سابقا ورئيس الشركة العربية للسبائك، زيادة كبيرة في حجم الدين الخارجي المستحق على مصر هذا العام، مشيرا إلى أنه سيتجاوز القيمة الحالية والمقدرة بنحو 168 مليار دولار بقيمة ليست بسيطة .
وقال نافع في تصريح ل" المصير :رغم التدفقات النقدية الكبيرة التي شهدتها مصر الربع الأول من العام، إلا أن هذه التدفقات شملت قروض وودائع، وهذه ديون على مصر وليست منحة.
وأوضح نافع أن قرض صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه مصر مطلع مارس الماضي بواقع 8 مليار دولار، إضافة لكونه سيولة ضرورية تحتاجها مصر حاليا، إلا أن ذلك لا ينفي كونه دينا جديدا يضاف لقائمة ديون مصر للصندوق.
يشار إلى أن حجم الدين المستحق على مصر لصندوق النقد والواجب سداده عام 2024 يقدر ب 6.7 مليار دولار، وذلك لسداد قروض قديمة وليس من ضمنها القرض الجديد.
واقترضت مصر من صندوق النقد الدولي عام 2016 أول قروضها لتمويل برنامج الاصلاح الاقتصادي، وكانت قيمته 12 مليار دولار، كما حصلت على قرض جديد خلال جائحة كورونا قيمته 8 مليار دولار.
ووصف نافع حجم الديون المستحقة على مصر للصندوق بأنها أكبر من حجم القروض التي حصلت عليها منه، في مفارقة تكشف مدى ارهاق قروض صندوق النقد للدول المستفيده منه، مشيرا إلى أن مصر تاني ثاني أكبر مقترض من الصندوق بعد الارجنتين.
وتمكنت مصر خلال الفترة الماضية أن تجمع نحو 55 مليار دولار بعضها دخل خزانة الدولة وبعضها في الطريق إليها، وذلك من خلال صفقة رأس الحكمة الامارتية والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار ، و 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و1.2 مليار دولار من مؤسسات دولية تم الاتفاق عليها بجانب الاتفاق مع صندوق النقد دفعة واحدة، و 8.1 مليار دولار مساعدات لتمويل برنامج الاصلاح الاقتصادي من الاتحاد الاوروبي، و 3 مليار دولار من البنك الدولي.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي سيد خضر مدير مركز الغد للدراسات الاقتصادية، أنه بالفعل سيتجه الدين الخارجي للارتفاع خلال الاشهر المقبلة من العام الجاري، وذلك بسبب القروض والودائع الجديدة التي حصلت عليها مصر مطلع العام، ومنها قرض صندوق النقد والبنك الدولي، وبعض المؤسسات الدولية.
وأضاف خضر ل" المصير" ، أنه رغم ذلك ، فليس كل ما حصلت عليه مصر مطلع العام يعد دينا مستقبلا، فالمبالغ الواردة من الاتحاد الاوروبي وقيمتها 8.1 مليار دولار، هي مساعدات لتمويل برنامج الاصلاح الاقتصادي وليس قروض، لذلك تعد اضافة حقيقية للسيولة الدولارية لمصر.
وحول قدرة مصر على سداد ديونها الخارجية، أوضح خضر أن مصر ليست دولة متعثرة في سداد الدين، ولم تتخلف عن سداد ديون من قبل، وذلك مؤشر جيد وينعكس ايجابيا على ائتمانية مصر وقدرة اقتصادها على تمويل سداد الديون، مشيرا إلى الديون طويلة الاجل يتم التعامل معها ببعض المرونة وذلك لانها ممتدة لسنوات طويلة، حيث يستحق على مصر ديون حتى عام 2060.